 |
| ردا على المماطلات الاثيوبيه..بعد ان احالت مصر الملف الى مجلس الامن..شكرى يؤكد التفاوض استمر عقد كامل..واستعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع |
ردا على المماطلات الاثيوبيه..بعد ان احالت مصر الملف الى مجلس الامن..شكرى يؤكد التفاوض استمر عقد كامل..واستعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع
تعليقاً على حديث وزير خارجية إثيوبيا حول دوافع لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره هروباً من التفاوض، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر انخرطت فى المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل، موضحاً استعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع، ووجه التحدي لإثيوبيا باستئناف المفاوضات فوراً حالة إعلانها الإلتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي .يأتى هذا بعد ان احالت مصر أزمة سد النهضة الأثيوبي إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة...
شكري في حوار لـ"أسوشيتيد برس": مصر تريد من مجلس الأمن منع أي إجراءات أحادية في سد النهضة واستئناف المفاوضات بحسن نية
أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، أن مصر تريد من مجلس الأمن الدولي "القيام بمسؤولياته"، ومنع إثيوبيا من اتخاذ أي إجراءات أحادية بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون اتفاق.وقال شكري فى مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" بثتها اليوم، أن مصر طلبت من المجلس استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى "حل عادل ومتوازن"، فضلا عن حث إثيوبيا على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، كما حذرت مصر في خطابها إلى مجلس الأمن من أن ملء السد دون اتفاق "يشكل خطرا وتهديدا واضحًا وصريحًا على مصر، "بتداعيات" تهدد السلم والأمن الدوليين".
وأكد شكري أن مصر لا تسعى لأن يتخذ مجلس الأمن أي إجراء قسري ضد أثيوبيا"..مشيرا إلى أن مسؤولية مجلس الأمن هي معالجة أي تهديد للسلام والأمن الدوليين، منوها بإن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد".
وشدد شكري على أن إثيوبيا تتراجع عن النقاط المتفق عليها من قبل، ..وقال "لقد كنا مرنين ومتساهلين في العديد من المناسبات، لكنني لا أستطيع أن أقول إن هناك إرادة سياسية مماثلة من جانب إثيوبيا ".
ووصف تعليقات وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو بأنها "مخيبة للآمال"، مشيرًا إلى "تصاعد العداء الإثيوبي الذي يتم تبنيه عن قصد".
وحذر من أن البدء في ملء الخزان الآن سوف يثبت أن هناك "رغبة في التحكم في تدفق المياه، وأن يكون هناك متحكم وحيد مؤثر في المياه التي تصل إلى مصر والسودان مطالبا مجلس الأمن بإتخاذ اللازم .
وكان ان مصر احالت أزمة سد النهضة الأثيوبي إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة.
حيث أعلنت جمهورية مصر العربية يوم الجمعة الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٠ أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقد اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
واكدت مصر مجدداً على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.