فوضى كاميرات المراقبة .مطالب بوضع قوانين للتداول
-برامج التجربة الاجتماعية المصورة فوضى على الطريق العام
-وضع ضوابط للتصوير والاذاعة على وسائل التواصل الاجتماعى
-اسلحة تصوير مملوكة لشباب طائش
-اجهزة خطيرة على الارصفة تمثل تكديرا للسلم والامن العام والمجتمعى
تحقيق/ اسحاق يوسف فرج
 |
| فوضى كاميرات المراقبة .مطالب بوضع قوانين للتداول |
حين دخلت انظمة كاميرات المراقبة الى الحياة فى مصر وتم وضعها ضمن اولويات اصدار التراخيص للمحال التجارية وامام البيوت والشركات كان الهدف منها الحفاظ على الامن فى البلاد وهى وسيلة وبلا ادنى شك وسيلة تأمين رائعة حين استخدامها بالطرق الصحيحة من قبل المؤسسات والمحلات التجارية فهى فى الحقيقة سلاح ذى حدين الاول تأمينى والثانى تجسسى وخرق للحريات للاشخاص وحين يكون هذا السلاح مملوكا لاشخاص طبيعتهم طبيعة متطفلة وطبيعة لا تحترم الحرية الشخصية بل وتتعدى الحدود الى مستوى يؤدى الى فقدان سلام وسلامة الاشخاص من تهديد ووعيد وتصوير متعمد وتوجيه الكاميرات نحو تصوير اشياء بعينها وهنا تكون الوسيلة قد خرجت عن الهدف الصحيح بل لنقل انحرفت عن مصارها التأمينى الى مسارات تهدد وتكدر السلامة والسلم للاشخاص بل لاسر بأكملها فكم من جرائم ارتكبت من خلال رصد اشخاص من ضعاف النفوس لضحاياهم وتصويرهم وابتزازهم بطرق غير شرعية او قانونية وهناك من الاشخاص من يرضخ للتهديدات خوفا على نفسه وعلى اسرتة ولا يجرؤ على التبليغ عن صاحب الكاميرات او صاحب المحل الذى تخطى حدود الحرية الشخصية .
 |
| فوضى كاميرات المراقبة .مطالب بوضع قوانين للتداول |
ايضا طريقة بيع وتداول الكاميرات عالية الدقة والصغيرة فى الحجم الى الحد الذى يهدد ان تزرع تلك الكاميرات والتى لا تتطلب توصيلات باسلاك او اجهزة بل تعمل مباشرة على شبكات الانترنت والمحمول وهنا فوضى صارخة وقد قمت بنفسى بالاتصال باكثر من شركة ومحلات لبيع الكاميرات عالية الجودة وصغيرة الحجم والت تسجل بالصوت والصورة لما يحدث وعن بعد يصل لمئات الكيلو مترات وربما اكثر من ذلك .
ان تلك الادوات المتداولة تمثل خرقا صريحا للحريات وألامن الذاتى بل وتمثل خطورة على حياة الاشخاص ايضا وسلامتهم النفسية ومن موقعنا ننادى الى السادة المسئوليين بوضع قوانين ونظم صارمة اولا للتداول وثانيا وضع قوانين صارمة للاستخدام المنفلت والذى يمثل خطورة على السلم والامن للاشخاص والمجتمع .
فهناك شكوى من محلات تقوم بتصوير الاناث والسيدات وابتزازهن بطرق غير قانونية تصل لحد الجريمة .
وهناك فوضى فى تناقل اسرار الناس عن طريق ارسال قطع مسجلة لاشخاص يقومون بصورة او بأخرى بالتهديد والوعيد .
لذا دعونا نقدم مقترحات كما وارجوا من السادة القراء المشاركة بالاراء والتجارب الشخصية لمن مر بهذه الظروف وتقديم مقترحات علها تصل للسادة المسئوليين لتكون بمثابة دليل استرشادى لسن قوانين ضابطة .
 |
| فوضى كاميرات المراقبة .مطالب بوضع قوانين للتداول |
1- الحد من التداول غير المنضبط والتداول فقط يكون من خلال تقديم الاشخاص لاوراق ثبوتية رسمية من جهات حكومية متخصصة .
2- على الجهات الامنية فحص التاريخ للشخص المتقدم من حيث امانتة ومن حيث هل علية اى شبهات ولابد ان يكون الفحص الامنى بواسطة اجهزة رقابية ورتب كبيرة .
3- على من تثبت ادانتة او الاشتباه فيه او وصول شكاوى ضدة ان تسحب منه اجهزة المراقبة وتقوم الاجهزة الامنية المختصة بالرقابة نيابة عنه لانه غير جدير بالثقة ونكرر ايضا اختيار نوعية القائمين على الاجهزة الامنية المختصة بذلك لانها ستكون بمثابة مطلع على الاسرار والحريات .
4- اطمح الى رفع سقف الامنيات ان تتولى اجهزة رفيعة المستوى هذا الامر بدلا من الافراد ويمنع تماما البيع الا للاجهزة المختصة مع تحمل النفقات على المحلات المتقدمة والمؤسسات حتى لا يثقل كاهل الدولة فى شىء.
5- هناك ايضا فكرة تراودنى ان يتم تجهيز اى مبنى مسبقا بهذه الاجهزة من قبل الملاك للوحدات والعمارات على ان تقوم الدولة والاجهزة المختصة بمراقبة السيستم من بعد وبذلك نكون قد قطعنا الشك باليقين ان هناك من يتولى من الاجهزة الامنية بالمشاهدة .
6- قيام الدولة ممثلة فى اجهزتها المحترمة بوضع نظم مراقبة فى الشوارع وامام المحلات وتتولى شركات كبرى بالتنسيق مع الاجهزة الامنية هذه المهمة الصعبة والخطيرة .
7- وضع قوانين صارمة وتجريم التداول الغير منضبط لهذه الاجهزة والتى تسبب ازعاجا للامان والسلام الاجتماعى .فليس كل من امتلك بضع جنيهات وببساطة يقوم بخرق حرية الاشخاص من خلال هذه الاجهزة.
8- سيتفتق ذهن البعض ليفتى وكأنه من جاب التايهة قائلا: لماذا كل هذا العناء واجهزة المحمول والروترات فى المنازل تمثل وهى بمثابة اجهزة تجسس وقنابل فى البيوت فهل بتقنين تداول الكاميرات تم حل المشكلة ؟
اقول لهؤلاء ايضا لابد من متخصصين فى هذه المجالات ان يتقدموا بحلول تأمن حرية وأمن الاشخاص بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والاجهزة المختصة وايضا منع التداول الغير المنضبط لبعض الاجهزة من المحمول واجهزة التليفونات اللاسلكية ووضع قوانين صارمة وتطبق بردع شديد لان كل هذه الاجهزة تمثل خطورة وقنابل موقوتة ليس فقط على الاشخاص بل تتخطى حواجز امن الدولة وتكدير السلم العام والامن المجتمعى وانا لست متخصصا فى المجالات التكنولوجية ..
9- ايضا هناك من الاشخاص الغير اسوياء يتم قبولهم فى الكليات التكنولوجية فى الاتصالات ونظم المعلومات والذكاء الاصطناعى ونرجوا ان لا تكون هذه الكليات مفتوحة على مصراعيها لكل من امتلك مالا او جاء بالمجموع الذى يؤهلة الدخول لهذه النوعية من الدراسات .فعلى الدولة بأجهزتها الامنية والرقابية ان تكون شريكا فى اختيار هذه الفئات من الطلاب سواءا فى مراحل التعليم الجامعى او الدراسات والدورات التدريبة المتخصصة فى ذلك .وذلك بتوقيع الكشف النفسى ومرورهم على فحص نفسى للتأكد من سوائهم النفسى وانهم لا يميلون بطبعهم الى الانحراف والجريمة ,ايضا من يقع تحت طائلة القانون من هؤلاء اثناء الدراسة او بعد التخرج يتم محاسبتة بشدة .
10- ايضا هناك من شركات بير السلم والتى تقوم بعمل برامج متخصصة واقصد بهؤلاء النصابين واللذين يروجون لانفسهم على انهم خبراء فى مجالات البرمجة ويتحصلون على اموال طائلة بواسطة بيع صفحات وجروبات بطرق غير شرعية من شأنها ان تكون اسلحة تهدد السلم الاجتماعى ,
11- كثرت فى الاونة الاخيرة برامج على وسائل التواصل الاجتماعى للمسابقات والتى تقدم تعاليما اجتماعية مصورة وبطرق غير قانونية يقومون بالتصوير وفضح البسطاء والمحتاجين بواسطة اعطائهم مبالغ مالية بصورة مستفزة وتظهر المجتمع فى شكل غير لائق وان المجتمع المصرى مجتمع يزداد فية الفقر اذا كنتم حقا تريدون توصيل الصدقات فليس بواسطة التصوير المستفز والجارح لمشاعر هؤلاء الناس ويتزرعون بحجة واهية اننا نقدم تجربة اجتماعية هادفة ونستأذن الناس فى اذاعة الحلقة ..الناس يا عزيزى تحت ضغط الاحتياج لا تأبه بكونك تزيع ام لا بل اخلاقيا عليك ان تقدم الجائزة فى الخفاء والستر دون فضحهم فليس كل من قال لك ذيع هو راضى بل تحت ضغط الحاجة يفعل .فنرجوا ايضا النظر لهؤلاء ووضع قوانين ضابطة لعملهم لانك تفاجأ وانت تمر بشارع انك تم التقاطك فى حدث من هذه الاحداث وهذا خرق ايضا لحرية الاشخاص .
12- التزرع بلقمة العيش من هؤلاء ليس بسبب مقنع لحالة التسيب فى امن الاشخاص وحريتهم وسترهم من حالة العوز وليس سببا مقنعا ايضا لاظهار الدولة بهذا الشكل المخزى وبخاصة ان هذه الفيديوهات تجوب العالم كله .وتكون بمثابة توصيل معلومات عن حالة الشارع فى بلادنا والتى لا تدخر جهدا فى رعاية هؤلاء .فيمكنكم كسب العيش بعيدا عن حرية الاشخاص وكرامتهم وبعيدا ايضا عن تقديم صورة سلبية عن بلدك قد تكون بمثابة سلاح فى يد العدو والذى يتربص بنا .
13- ايضا نظم تفريغ كاميرات المراقبة والتى لا تخضع لاى ضوابط تأمينة والحرية المنفلتة فى تداول المقاطع والصور بكل بساطة حتى اننى شاهدت مقاطع مع اصحاب محلات متداولة بين المحلات والاخرى وارسالها بلوتوث وهذا ايضا عدم امانة من القائمين على هذه الكاميرات من كلا الطرفين حتى باتت حرية وسيرة الناس فى خطر.
14- القيام بتسجيل مقاطع صوتية وتصوير الاشخاص وزجهم فى احاديث سياسية او دينية دون اكتراث او حيطة من المتحدث ليجد نفسه وفى لحظة اعطى فيها الامان وتحدث بقلب وصدر رحب ليجد نفسة متهما فى قضايا وهناك من البسطاء من يزج بهم فى قضايا لا ناقة لهم ولا جمل فى هذا او ذاك اكثر من كونهم يثتثارون من اشخاص يتسمون بالمكر وهم يسجلون لهم ما يدينهم ..وعلى الاجهزة المختصة التشديد بالمسائلة ليس فقط للضحية بل لمن سولت له نفسة بالزج بالبسطاء ومحاسبتهم ايضا حسابا شديدا .
واخيرا اضع مقالى هذا بين ايدى الامناء وحراس هذا الوطن العزيز وبين ايدى القراء المحترمون واللذين اذا كان لديهم من المقترحات لابد ان يدلو بدلوهم فى ذلك لتكون نبراسا ينير الطريق امام الاجهزة المعنية ..ولعلنى سارجع مرة اخرى لكتابة مقترحات جديدة تكمل هذا المقال سواءا فى ذات المقال او فى مقال منفرد .
وحفظ الله بلادنا الحبيبة مصر وكل شعبها وحفظ لنا القيادة السياسية ورئيسنا المحبوب فخامة الرئيس السيسى .
مرحبا بك اترك تعليقك فهذا يهمنا ويسعدنا واذا اعجبك موضوعاتنا ادعمنا بالمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعى