مدحت الشريف يقدم تساؤلات للحكومة بعد قرار التعويم الاخير.ويقدم روشتة سريعة لحلول ناجزة
 |
| خبير اقتصادى واستشارى مخضرم يطرح تساؤلات للحكومة بعد التعويم الاخير |
وطرحنا على سيادتة مجموعة من اسئلة الشارع*
فى المؤتمر اول الذى أعلن فيه بشكل ما عن تحرير سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه مما جعل السعر الرسمى فى البنوك تخطى ال 50 ج .
وهناك حالة ترقب فى الشارع والجميع يتساءل عن المتوقع فى الفترات القادمة هل سينتصر السوق السوداء مرة أخرى فى رفع السعر حتى أن هناك تكهنات حول الارتفاع ل 100 ج
فما رؤية سيادتكم بعد القرارات الأخيرة وهل حقا الأسعار سيحدث لها هبوط فى يوليو المقبل؟
وفى أى وعاء استثمارى تضع الدولة الدفعة الجديدة فيه؟
* فارسل لنا هذا المقال التالى معبرا عن رأية وفى وضوح ومقدما ارشادا فى صورة اسئلة نقدمها على صفحات مجلتنا :
=بعد الخفض الخامس لقيمة الجنيه منذ عام ٢٠١٦ منها ٤ مرات خفض فقط في خلال عامين .
=حيث تم خفض قيمة الجنيه ٣ مرات منذ مارس ٢٠٢٢ حتى يناير من العام الماضي .
=ما دفع الجنيه المصري للإنخفاض مقابل الدولار بنحو ٢٥% منذ بداية ٢٠٢٣ .
=ثم قرار المركزى الأخير الصادر اول أمس بتعويم الجنيه .
=وقد تم رفع معدل الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين متتاليين هذا العام .
=إذ سبق واتخذ البنك المركزي قرارًا في الأول من فبراير ٢٠٢٤ برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار ٢٠٠ نقطة أساس.
=فضلا عن الزيادة الأخيرة وهي الأعلى فى تاريخ السياسة النقدية فى مصر برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار ٦٠٠ نقطة .
=وهو ماجعلني أُعيد نشر تعريفات موقوتة رقم (٦٦) بتاريخ ٧ يناير ٢٠٢٣ بعنوان
= السياسة الحكومية ما بين العرض والمرض -
=وأطرح سؤال فى ظاهره بسيط ... هل من جديد ؟
= ( ٦٦ ) إعادة نشر
= (( تعريفات موقوتة ))
*السياسة الحكومية مابين مواجهة العَرَض والمرض*
(( ٧ يناير ٢٠٢٣ ))
-قام البنك المركزى بإستخدام بعض أدوات السياسة النقدية الإنكماشية مع نهاية ٢٠٢٢ وبداية ٢٠٢٣ .أبرزهما .
- ( ديسمبر ٢٠٢٢ ) رفع سعر الفائدة ٣% ...ثم ( يناير ٢٠٢٣) إصدار البنوك الوطنية شهادات بفائدة ٢٥% ولمدة عام واحد .. وذلك للإقلال من السيولة النقدية فى الأسواق والحد من الطلب على السلع بما يؤدى إلى إنكماش إستهلاكى .
- ( سبتمبر ٢٠٢٢ )..إلزام البنوك بزيادة نسبة الإحتياطى الإلزامى لدى البنك المركزى من ١٤% إلى ١٨% .
= ومن خلال رفع تلك النسبة ... يهدف البنك المركزي إلى تقييد الإقراض ودعم العملة المحلية ( وذلك دون رفع تكلفة الإقتراض للحكومة أو القطاع الخاص ) .
=ومن المؤكد أن لإستخدام هذة الأدوات الإنكماشية آثار جانبية سلبية على الإقتصاد ..أبرزها رفع تكلفة الإقتراض على المستثمرين مما يؤدى إلى الإحجام عن أى توسعات لأنشطتهم أو الشروع فى تمويل إستثمارات جديدة .
=وهنا يجب أن أوضح أن السياسة النقدية بصفة عامة هى علاج مؤقت لأحد أعراض الأزمة الإقتصادية ...وليس علاج لأصل المرض .
=ومن خلال متابعتى للبيانات القليلة جداََ والمتفرقة التى تصدرها الحكومة عن بعض إجراءاتها لمواجهة الأزمة ..
=والتى لا ترتقى إلى مستوى التخطيط المطلوب .
= المفترض أن يكون على المدى القريب ثم المتوسط ثم الطويل الأجل .. لمواجهة أزمة ممتدة زمنيا غير واضحة الأبعاد .. فإننى أرى أن أغلب ماتتخذه الحكومة من إجراءات يَهدُف ((بالإضافة إلى التصرف فى الأصول الوطنية)) إلى التأهل للحصول على قروض بالنقد الأجنبى بغرض سد الإلتزامات العاجلة من فوائد وأقساط قروض سابقة وتدبير السلع الرئيسية ...ثم إستيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع الوطنية التى توقفت أو كادت أن تتوقف عن الإنتاج وتسريح أو خفض العمالة .
=وجُل ما تنشده الحكومة هو الوصول إلى وضع أكثر إستقراراََ للعودة إلى الإقتراض من مؤسسات تمويل دولية ..و بإصدار سندات وأُذونات خزانة بالنقد الأجنبى .أى الإعتماد على الأموال الساخنة مرة أخرى .. وهو ما أعتقد أنه هدف بعيد المنال على المدى القريب بغض النظر عن مخاطره المتزايدة على إستقرار مصر الإقتصادى .
*الخلاصة*
=أين الإجراءات الحكومية العاجلة والحقيقية على أرض الواقع ؟
- لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط الإستثمار الوطني أولا ثم الأجنبي ثانياََ.
- وترشيد الإنفاق الحكومى ... بعيداََ عن التصريحات الإعلامية البراقة .
* أين التواصل المستمر مع المستثمرين بإختلاف أحجامهم فى مصر لمعرفة مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها .. بدلا من توجهات العديد منهم للإستثمار فى دول محيطة ؟
*أين وحدة وشمولية الموازنة ودخول أموال العديد من الصناديق والحسابات الخاصة وموازنات بعض الهيئات المستقلة تحت مظلة الموازنة العامة ؟
*أين الإجراءات الحقيقية لترشيد الإنفاق الحكومى ووضع خطة بأولويات الإنفاق فى هذة المرحلة الصعبة؟
=أين خطط إعادة تخصيص الموارد وإجراءات زيادتها الواقعية؟
=أين التطبيق الفعلى ( وليس الإعلامى ) لإجراءات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ؟
=فى إعتقادى أن ما ذكرته جزء وليس كل ما يجب إتخاذه _
=ولكن هذا بعض ما يمكن إستعراضه على فى ظل السياسة الإعلامية المتبعة .
فى النهاية نتقدم بالشكر للاستاذ الدكتور مدحت الشريف على موضوعه .
مرحبا بك اترك تعليقك فهذا يهمنا ويسعدنا واذا اعجبك موضوعاتنا ادعمنا بالمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعى