اصداء ومخاوف فى الشارع من سعر صرف الدولار بعد اعلان البنك المركزى وصندوق النقد الدولى وخبراء يؤكدون ان القرار يتمتع بالجرأة
 |
| رمزى الجرم لاى وان مصر :القرض سيدعم المركزى للقضاء على السوق السوداء |
نبض الشارع بعد قرار التعويم متابعة /اسحاق يوسف فرج
* حيث قدم البنك 8 مليار دولار هذه المرة وبشهادات عالمية على تحسن ملحوظ فى الاقتصاد المصرى وبشهادة للدولة المصرية انها تمشى فى خطى صحيحة نحو اقتصاد جيد ..وبالرغم من كل هذه الشهادات الا ان الشارع المصرى له مخاوفه جراء الارتفاع الجنونى فى اللآونة الاخيرة للسلع وبخاصة السلع الغذائية ..
*وهو ما جعل الشارع متوجسا من موجة غلاء جديدة ..ومجلة اى وان مصر تنقل نبض الشارع الى المتخصين وعلى الفور تم التواصل مع واحد من الخبراء المعروفيين بأرائهم السديدة فى هذا المنحى الاقتصادى الخطير وتحدثنا الى الاستاذ الدكتور / رمزى صبحى مصطفى الجرم.الخبير الاقتصادى المعروف .. عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
* ونقلنا له مايدور فى فلك الشارع والذى افادنا بأجابات علمية وبالارقام ..حول موضوع التعويم الاخير كان للدكتور/ رمزى الجرم هذا الحديث التالى:
على الرغم من جراءة القرار، وانه محاط بالكثير من المخاطر، الا ان موضوع التعويم في هذه المرة ،ياتي في ظل توافر حصيلة دولارية وفيرة، تسمح للبنك المركزي بالمضاربة على اسعار العملات الأجنبية المختلفة في سوق الصرف الأجنبي ، فلاشك ان قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري صباح اليوم الأربعاء والذي تم من خلال اجتماع استثنائي ، بالسماح لسعر الصرف بالتحرك وفقا لأليات العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي ، مع رفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس لتستقر عند مستوى 27.25٪ & 28.25٪ على الترتيب.
* ياتي ذلك على خلفية توافر حصيلة دولارية كبيرة، والتي تم تحويلها من الجانب الإماراتي، بمناسبة اتفاقية رأس الحكمة، حيث تم تحويل 10 مليار دولار، بخلاف تحويل جزء من الودائع الإماراتية طرف المركزي المصري للحكومة المصرية،
*في ظل انتظار 20 مليار آخرى،خلال الفترة القليلة القادمة في صورة تحويلات نقدية ،
* وفك ودائع اماراتية بقيمة قدرها 6 مليار دولار. وهذه الحصيلة الوفيرة من النقد الأجنبي ، هي ما دفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تبني هذا الخيار المحفوف بالمخاطر ، جراء التخوف من إرتفاع أسعار السلع والخدمات ، حال فشل هذا الإجراء.
* الا ان تبني هذا الإجراء في تلك الفترة ، يختلف تماما عما تم في أثناء تعويم الجنيه المصري في الفترات السابقة ، وآخرها في 9 مارس من العام الماضي، على خلفية ان الفترات السابقة التي تم فيها تحريك اسعار الصرف طبقا لآليات العرض والطلب ، لم يَكُن لدى المركزي المصري احتياطيات وفيرة من النقد الأجنبي ،
* تسمح له بالمضاربة على سعر الصرف في سوق الصرف الأجنبي، وهو ما كان يؤدي إلى زيادة اسعار دولار السوق السوداء ، وعدم قدرة البنك المركزي المصري على مجاراة ذلك ، اما بعد توافر حصيلة كبيرة من النقد الاجنبي لدى المركزي ،
*يستطيع البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي تدبير الموارد الدولارية للمستوردين بعيدا عن السوق السوداء ، مما يؤدي إلى القضاء تدريجيا على السوق السوداء للصرف الأجنبي بشكل كامل، والتحكم في سوق الصرف الأجنبي ، والعمل على استقراره من خلال تحديد سعر واحد للدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى امام الجنيه المصري.
*من جهة أخرى ، من المتوقع الا تلجأ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى رفع آخر لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال العام الحالي، اذا لم تطرأ ظروف استثنائية تسمح بغير ذلك ،بل ان الامور ربما تسير في سبيل التخفيض لأسعار الفائدة في الربع الأخير من العام الجاري، بعد القيام بالتثبيت خلال الفترة التي تسبق ذلك.
*كما ان تلك القرارات، أدت الى الاسراع في توقيع اتفاق على مستوى الرؤساء التنفيذيين خلال ساعات من صدور تلك القرارات ،بمقتضاه تم رفع القرض المتفق عليه منذ اكثر من عامين، من 3 مليار دولار الى 8 مليارات دولار، مع توفير حزمة أخرى من الشركاء الدوليين في حدود 12 مليار دولار،
ليكون الإجمالي نحو 20 مليار دولار، وبما سيدعم البنك المركزي المصري في المضاربة بقوة في سوق الصرف الأجنبي ،من أجل القضاء على السوق السوداء للصرف الأجنبي خلال فترة وجيزة.
مرحبا بك اترك تعليقك فهذا يهمنا ويسعدنا واذا اعجبك موضوعاتنا ادعمنا بالمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعى