+ أحمد كجوك.. وزير المالية الجديد فى أول تصريحات بعد أداء اليمين الدستورية:ثقة القيادة السياسية.. تدفعنا جميعًا لمضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
+سياساتنا المالية.. تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة في المرحلة المقبلة
+سنبذل كل ما فى وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية فى الموازنة الجديدة.. تنفيذًا للتكليفات الرئاسية
+التوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم فى مواجهة التضخم
+مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد لتحفيز نمو القطاع الخاص.. قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة
+دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية
+بناء الإنسان المصري.. يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم
+ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية لحظيًا.. لاحتواء الصدمات الخارجية والداخلية
+ملتزمون بالانضباط المالي والحفاظ على الفائض الأولي ووضع الدين والعجز فى مسار نزولي مستدام
![]() |
| كجوك-بناء الإنسان المصري.. يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم |
+قال وزير المالية الجديد، إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، حيث نعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم.
+أضاف كجوك، أنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
+أشار وزير المالية الجديد، إلى أن بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى.
+أوضح كجوك، أننا ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا.. من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، والمواطنين أيضًا.
+أكد وزير المالية الجديد، أننا ملتزمون خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز ٨٨,٢٪ فى السنة المالية الحالية.

مرحبا بك اترك تعليقك فهذا يهمنا ويسعدنا واذا اعجبك موضوعاتنا ادعمنا بالمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعى