عقد ورش تدريبية لطلاب المعهد القومي للأورام حول طرق الوقاية والتعامل مع مرضى الإدمان

** وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ينسق بين 5 هيئات للربط الرقمي وتسهيل خدمات المستثمرين

** إنشاء منصة إلكترونية لتيسير مراحل تصديق محاضر الاجتماعات وتسريع توقيتات زيادات رؤوس الأموال عبر الوصل الرقمي مع الجهات المعنية ومنها السجل التجاري

** الجهات تشمل وزارة الاتصالات والرقابة المالية والجهاز المعني بتنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة

*** الدكتور محمد فريد صالح :• الوصل الرقمي بين الجهات يؤسس لبيئة أعمال ملائمة لتبسيط وتسريع خدمات المستثمرين لرفع الثقة

** إتاحة تقديم وتصديق الاستدعاءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أمام الهيئات المختصة

الربط الرقمي وتسهيل خدمات المستثمرين

*اتساقاً مع رؤية الحكومة المصرية نحو مزيد من التكامل والتنسيق بين جهات الدولة، لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع تقابلي موسع مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث آليات التكامل والربط الرقمي بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار، والسجل التجاري، لتسهيل الخدمات المُقدمة للمستثمرين.

*ويأتي اللقاء في سياق خطة تستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض زمن إنجاز الخدمات، وإزالة الأعباء الإدارية، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

*وأكد الدكتور محمد فريد صالح، أن التفاهم الجاري بين الوزارة والجهات المشاركة يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو بناء منظومة إلكترونية تيسّر 

،* إجراءات تصديق محاضر الاجتماعات، والإسراع بتوقيتات زيادات رؤوس الأموال، واعتماد تشكيل مجالس الإدارات، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، بما يعزز كفاءة السوق المصري ويُحسن تجربة المستثمر.

*وقد تناول الاجتماع بشكل تفصيلي آليات تيسير إجراءات المصادقة واعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة، لاسيما المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال، بما يتيح تقديم الطلبات واعتمادها إلكترونيًا من خلال منصة رقمية بين الجهات المختصة، دون الحاجة إلى التنقل بين أكثر من جهة.

*وتم الاتفاق، كمرحلة أولى، على تفعيل الربط الرقمي بين الجهات سالفة الذكر ووزارة الاستثمار (هيئة الاستثمار)، بما يسمح بتداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بصورة رقمية فورية، الأمر الذي يسهم في تقليص مدة الحصول على الخدمة، ويُمكّن شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية من الاطلاع المباشر على الوثائق المعتمدة، لضمان سرعة تحديث البيانات وإثبات التعديلات.

*شارك في اللقاء الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمود بدوي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إلى جانب ممثلين عن الجهات المختلفة المعنية بملف الاستثمار.