142منشآة للرعاية الأولية المعتمدة GAHAR

** وزير التموين يحضر توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى ربط قواعد بيانات السجل التجاري والملكية الفكرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز عملية التحول الرقمي

بروتوكول تعاون يهدف إلى ربط قواعد بيانات السجل التجاري والملكية الفكرية

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والجهاز المصري للملكية الفكرية، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق. جرت مراسم التوقيع في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز التكامل المؤسسي ودعم بيئة الاستثمار في مصر.

يسعى البروتوكول إلى تحقيق رؤية الدولة في بناء نظام رقمي مترابط بين الجهات الحكومية لتحسين كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية. كما يهدف لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز إنفاذ القانون داخل الأسواق المصرية.

وبناءً على البروتوكول، سيتم توفير البيانات المتعلقة بالسجل التجاري لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يضم معلومات المنشآت والأنشطة والعناوين والكيانات القانونية. هذه المعلومات ستتيح للجهاز المصري للملكية الفكرية تعزيز عمليات الفحص والتحقق ودعم حماية الحقوق القانونية المسجلة. كما تشمل الاتفاقية مشاركة المعلومات المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية المسجلة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصميمات والنماذج الصناعية، المستمدة من الجريدتين الرسميتين بهذا الشأن.

يساعد التكامل بين الطرفين في إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للحد من التضارب والاعتداء على الحقوق المسجلة، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ويقلل من الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين ورواد الأعمال. كما يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليص الوقت والجهد في استيفاء المتطلبات، مما يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار ويحفز نمو الأعمال.

سيتم تنفيذ عملية الربط وتبادل البيانات عبر المحول الرقمي الحكومي تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الالتزام بالمعايير الفنية لضمان أمان وسلامة نقل المعلومات، وصولًا لتحقيق درجات أعلى من الكفاءة في إدارة البيانات وحوكمتها.

شهد مراسم التوقيع عدد من القيادات والمسؤولين من الوزارة والجهازين المعنيين، بما في ذلك مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة الأستاذ أحمد كمال، ورؤساء الإدارات ذات الصلة. 

ويؤكد البروتوكول التزام كلا الجهازين بدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة تطبيق القانون، خاصةً في مواجهة الممارسات التجارية المخالفة المتعلقة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

من المنتظر أن تثمر هذه الجهود عن تحسين الأداء المؤسسي وترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية، ما يعزز خدمات المستثمرين ويزيد من سرعة إنجاز المعاملات. كما يُتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز ثقة المستثمرين بمنظومة حماية الحقوق داخل جمهورية مصر العربية، مقدمًا نموذجًا ناجحًا للتكامل الحكومي في مجال إدارة البيانات وحماية الابتكارات.