- العملات الرقمية.. مليارات الدولارات تنتظر دعم الاقتصاد المصري (2-4)-
 |
| دعم بالمليارات للاقتصاد المصرى فى مقال صابر سكر والجزء الثانى للعملات الرقمية |
صابر سكر يكتب
-تحدثنا في الجزء الأول من المقال حول أهمية ومستقبل العملات الرقمية، وكيف أصبحت عاملًا مهمًا في الأسواق العالمية بعد ان قننتها العديد من دول العالم وأَضحى هناك تنافسًا حول من سيكون له فضل السبق في خوض مضمار هذا السباق نحو المستقبل الرقمي.
-العملات الرقمية والمشفرة، لها جاذبية كبيرة من قبل رجال الأعمال وكذا الحكومات، والذين يهتمون في المقام الأول بالربحية العالية والمجهود الأقل وهو ما يحدث في سوق العملات المشفرة والرقمية (سوق عملات الكريبتو)
-إن الشرق الأوسط أمسى منطقة تتميز بالتجارة ويتم التداول بتلك العملة حتى لو كان هناك نسبة مخاطر باعتبارها عملة جديدة على أسواق التجارة العالمية، وهو ما دفع الإمارات إلى دخول هذا السوق وبقوة لكي تستكشف ثغراته وتتداركها قبل أن يصل إليها غيرها فتتربح من تلك المبادرة.
-أصبحت الإمارات مركزًا لتداول العملات المشفرة والرقمية خاصة بعد أن حققت طفرة اقتصادية، وهو ما عرّجت عليه بضرورة أن تتجه الدولة المصرية نحو تدشين بنية قانونية بشكل سريع لتقنين واعتماد وضبط سوق العملات الرقمية والمشفرة.
-ولعل مصر تتساوى في جهودها بهذا الباب مع المملكة العربية السعودية والمغرب فكلاهما تسعيان للحاق بركب التقدم الرقمي في العملات المشفرة المعتمدة دوليًا كأحد أدوات التبادل التجاري السريعة وقليلة المخاطر.
-كان للإمارات فضل السبق بتنفيذ أول صفقة تجارية مع الصين وأخرى مع الهند بالعملات الرقمية، وهو ما نقل الفكرة من موضوع المستقبل المأمول، إلى الواقع الملموس، وهو ما يعني أن العملات الرقمية المشفرة أضحت قانونية، وبحاجة إلى تقنين في جميع الدول العربية وعلى رأسها مصر لدعم الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.
-مؤخرًا أصدرت الإمارات أول قانون الأصول الرقمية في العالم، وهو ما يوضح لنا الاتجاه العام نحو تلك العملات الحيوية، والتي تحقق نموًا كبيرًا على مستوى الاقتصاد العالمي من قبل القطاع الخاص من جمهور رجال الأعمال وصغار المستثمرين، ولسنا في مصر بمعزل عن هذا الواقع خاصة بما نمتلكه من إمكانيات المصريين الجبارة في الاستثمار بسوق العملات الرقمية المشفرة.
-وبحسب التقارير الدولية فإن حجم سوق العملات الرقمية المشفرة وصل إلى 9 مليارات دولار، وهو رقم ضخم بالنظر إلى حداثة استخدام هذه العملات في التداول العالمي -المصدر هيئة الرقابة المالية-.
-إن استثمار الدولة المصرية لهذا المستقبل الرقمي سيدر على خزانتها وميزانيتها العامة رافدًا كبيرًا سيكون نسبة مهمة في الناتج المحلي والإجمالي للدولة ومصدرًا حيويًا للعملة الصعبة من خلال جلبها أو تقليل استخدامها في الواردات.. سلام مؤقت لحين اللقاء في الجزء الثالث من المقال.