بالفيديو مشكلة نقص الغذاء فى زمن ما بعد الكورونا
 |
| بالفيديو مشكلة نقص الغذاء فى زمن ما بعد الكورونا |
مقدمة هامة حول موضوع مشكلة نقص الغذاء عالميا
العالم لا يسير فى الطريق الصحيح نحو التنمية المستدامة حيث انتشار الجوع بعد ازمة كورونا فيروس .هذا ما اشارت اليه الامم المتحدة على موقعها الرسمى حيث قالت**((تُظهر التوقعات الآن أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، القضاء على الجوع بحلول عام 2030،** وعلى الرغم من بعض التقدم فإن معظم المؤشرات كذلك ليست على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التغذية العالمية.** ومن المرجح أن يتدهور الأمن الغذائي والحالة التغذوية للفئات السكانية الأكثر ضعفاً بسبب الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد-19،** ووفقًا لتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2020.))**
لذا ننقل لكم تصورا كاملا وبالفيديو مشكلة نقص الغذاء فى ما بعد زمن الكورونا ..
=يحدث نقص الغذاء عندما يفشل توفير الغذاء في منطقة معينة في توفير الطاقة والعناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها سكان تلك المنطقة.
=لذلك ، فإن سبب نقص الغذاء لا يقتصر على وجود مشاكل الإنتاج ، ولكن القيود المفروضة على الواردات والتخزين تسهم أيضا في هذه المشكلة.=نقدم لكم موضوع مهم عن مشكلة الغذاء وبخاصة فى فترة حرجه مثل الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا
=وفقا لمزيد من التقديرات من قبل الأطراف بما في ذلك صندوق النقد الدولي ، فإن النظام الاقتصادي العالمي الذي يهدده فيروس كورونا أكثر خطورة من عواقب الأزمة المالية العالمية 2008/2009 ، ولن يستمر في كونه مبنيا على الحرية التجارية النسبية والولايات المتحدة وأوروبا ركيزة الهيمنة الحالية ،
=يقسم العالم إلى قسمين ، أحدهما غني ومزدحم ، والنصف الآخر فقير. وبما أن اقتصاد وعملات الدول العربية (وخاصة منطقة الخليج) ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنظام والدولار الأمريكي ، فإنهما يتجهان نحو هزة تسببت في عواقب اجتماعية غير مسبوقة.
=أحد الأسباب هو أن إدارة ترامب خصصت 2 تريليون دولار أمريكي ، وخصصت دول صناعية أخرى ما يقرب من 3 تريليون دولار أمريكي لمحاربة الإكليل ، مما يعني أن عددًا كبيرًا من الدولارات الأمريكية واليورو والعملات الصعبة الأخرى تمت طباعتها وليس هناك ما يكفي من الإنتاج. وتقديمها للسوق في حالة تغطية السلع.
=سيؤدي ذلك إلى تضخم وزيادة حادة في أسعار كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية المستوردة في العالم العربي.
=والأسوأ من ذلك ، بسبب توقف السياحة والانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط ، فإن الموارد والاحتياطيات المالية العربية آخذة في النفاد بسرعة.
=وهذا يعني أن أزمة كورونا طويلة الأمد قد تعني حتى نقص الموارد المالية ، بل إنه من المستحيل تفاقم أزمات البطالة والمرض والجوع بطرق لم تكن معروفة من قبل للمنطقة العربية ، وبالتالي غير قادرة على دعم السلع الأساسية مثل الخبز.
=النتيجة المحتملة لهذا الوضع هي حدوث الانتفاضات والاحتجاجات ، والتي قد تتطلب من هذه البلدان الحفاظ على استقرار معين.
الرحمة بالفقراء كما رأها الحكماء
==الغذاء والتغذية==
=تتميز الحالة التغذوية للشرق الأدنى بالعديد من المشاكل أهمها:=
* انعدام الأمن الغذائي لغالبية السكان الذين يعيشون في فقر ولا يستطيعون الحصول على الغذاء اللازم من حيث الكم والتنوع. وهذا يترجم إلى سوء تغذية عام بسبب نقص السعرات الحرارية الغذائية وعدم كفاية استهلاك البروتين والمغذيات الدقيقة.
* بسبب التحضر السريع والتغيرات الثقافية ونمط الحياة وانتشار عادات الأكل وأنماط الاستهلاك غير المناسبة بين الفئات الاجتماعية المختلفة. من ناحية ، يؤدي ذلك إلى تقليل استهلاك بعض المغذيات الدقيقة والألياف ، من ناحية أخرى ، يتجاوز استهلاك الطاقة الحرارية والدهون احتياجات جسم الإنسان ، مما يؤدي إلى انتشار حالات السمنة في المنطقة.
* سلامة الأغذية ومشكلة الحد من تلوث الأغذية والمياه ، الأمر الذي يتطلب تطوير أجهزة وإجراءات مراقبة الأغذية ، خاصة بالنظر إلى تزايد التجارة في الغذاء.
هذه المشاكل التغذوية وهذه الأنواع المختلفة من سوء التغذية موجودة في جميع دول الشرق الأدنى ، على الرغم من توزيعها بشكل متناسب حسب الدخل. لذلك ، يمكن وصف هذه البلدان بأنها في مرحلة "التحول التغذوي" ، حيث ترتبط مشكلة نقص التغذية بالأمراض المزمنة غير المعدية المرتبطة بالتغذية المفرطة.
===قضايا الأمن الغذائي===
*لا شك في أن نقص الغذاء أو انعدام الأمن من أكثر المشاكل الغذائية شيوعًا وأهمها وأكثرها إلحاحًا في الشرق الأدنى ، والتي تنتج عن العوامل الجغرافية والديموغرافية والسياسية والاقتصادية التي تتعايش في المنطقة.
*فمن الناحية الجغرافية تعتبر منطقة الشرق الأدنى أكثر مناطق العالم شحا بالمياه. فبينما تبلغ مساحتها 12.1% من مساحة العالم، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 6.2% من سكان العالم فإن نسبة ما تمتلكه من مياه عذبة متجددة لا تزيد عن 1.5% من المصادر المتوافرة على الأرض.
*كذلك لا تزيد نسبة الأراضى الصالحة للزراعة فيها عن 8.6% والأراضى المروية عن 11% من تلك المتوفرة فى العالم.وتمثل عملية إستصلاح الأراضى تحدياً في هذه المنطقة نظراً الى إرتفاع نسبة الملوحة فيها.
*بالإضافة الى ذلك فإن منطقة الشرق الأدنى تعانى بشكل متزايد من موجات جفاف طويلة ومن زحف متواصل للصحراء مما يؤثر سلباً على المحصول الزراعى وعلى حياة المواشى والأبقار فيها مما يهدد بالتالى الأمن الغذائى فى هذه المنطقة خاصة و أن ما يقارب نصف السكان ما زالو يعيشون في الارياف.
* فعلى سبيل المثال تسبب الجفاف الذى أصاب المنطقة ما بين عامي 1999 – 2000 فى هبوط إنتاج الحبوب فى دول المغرب العربي، أفغانستان، إيران، العراق، الأردن، سوريا، تركيا، واليمن إلى ما بين 16 – 80 % من إنتاجهم السنوى مؤثراً بذلك على توافر الغذاء الأساسى لشعوب هذه البلدان.
*بالإضافة إلى ذلك ، من حيث عدد السكان ، فإن عدد سكان المنطقة ينمو بمعدل سريع يبلغ 2.2٪ في السنة ، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق تطوراً في العالم ، مما يزيد الضغط على الموارد الزراعية المحدودة بالفعل ويجعلها غير قادرة هيكليًا على إطعام سكانها.
*لذلك ، تعتمد المنطقة على الواردات لتلبية احتياجات سكانها.
* على مدى العقود الأربعة الماضية ، زادت واردات الحبوب في المنطقة من 6.5 مليون طن إلى 55 مليون طن ، وهو ما يمثل خمس واردات الحبوب العالمية.
*زادت واردات المواد الغذائية بنسبة 5٪ سنويًا ، لأن الحبوب تمثل الحصة الأكبر من جميع الواردات ، تليها منتجات الألبان والسكر والزيوت النباتية.
*وبالنظر إلى أن قيمة الواردات الزراعية في المنطقة تبلغ ثلاثة أضعاف قيمتها التصديرية ، فإن المنطقة ككل مستورد صاف لهذه السلع ، والتي تتأثر أكثر بتقلبات أسعار السلع الغذائية الأساسية في السوق العالمية.
على الصعيد السياسي ، بسبب توافر السلع الغذائية وتنوعها وإمكانية الوصول إليها ، تعاني العديد من بلدان المنطقة أيضًا من الظروف الأمنية والسياسية التي تؤثر على أمنها الغذائي ، مما يؤثر سلبًا على الوضع الغذائي لسكانها.
** فالحصار الاقتصادي المفروض على العراق والحصارات المتتالية المفروضة على الضفة الغربيه وقطاع غزة فى أراضى السلطة الفلسطينية والحروب الداخلية التى تعاني منها بعض دول المنطقة عوامل مهمة فى تحديد نوع ومدى تفشى المشاكل الغذائية فى هذه الدول.
**أما من الناحية الإقتصادية فتتفاوت بلدان الشرق الأدنى في مستويات دخلها تفاوتاً كبيراً و يمكن بالتالي تصنيفها ضمن ثلاث مجموعات:=
* الدول ذات الدخل المرتفع و هي تضم الدول المصدرة للبترول و يعتبر مستوى الناتج المحلي الاجمالي لديها من أعلى المستويات في العالم (البحرين، الكويت، ليبيا، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة.
* الدول ذات الدخل المتوسط و هي تضم الجزائر، إيران، العراق، الأردن، لبنان، المغرب، سوريا، و تونس.
* الدول ذات الدخل المنخفض و هي تضم أفغانستان، باكستان، جيبوتي، الصومال، اليمن، السودان، وموريتانيا.
**الحالة التغذوية سوء التغذية**احائيات مهمة حول مشكلة نقص الغذاء**
**تشير تقديرات البنك الدولي الى وجود اكثر من 110 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر في بلدان الشرق الأوسط غير النفطية وشمال افريقيا والتى يبلغ عدد سكانها اكثر من 273 مليون نسمة ، إذ لا يتجاوز دخلهم اليومي الدولارين.
** وبين هؤلاء هناك 75 مليون نسمة يعيشون فى فقر مدقع إذ لا يتجاوز دخلهم دولاراً واحداً في اليوم.
** والجدير بالذكر أن 60-70% من هؤلاء الفقراء يعيشون فى الأرياف.
**وإذا كنا لا نمتلك المعطيات الكافية المتعلقة بالفقر وتأثيره على الحالة الغذائية فى المنطقة، فإنه لمن البديهى القول أن قطاعات واسعة من السكان فى البلدان المنخفضة الدخل تعيش فى حالة إنعدام للأمن الغذائى وفى حال من سؤ التغذية الناتج عن عدم أخذ ما يكفى من الطاقة الحرارية والعناصر الغذائية الاخرى.
**إن سؤ التغذية الناتج عن عدم أخذ ما يكفى من الطاقة الحرارية مشكلة كبيرة إذ يؤدى إلى تخلف النمو و الى حالات من التقزم والهزال عند الأطفال وكذلك إلى ولادة أطفال قليلى الوزن مما يزيد من مخاطر تعرضهم للوفاة. فالتقزم مشكلة كبيرة فى اليمن (44%) وجيبوتى (26%)، فى حين تبلغ نسبته 23% فى كل من تونس والمغرب، 19% فى إيران، 15% فى ليبيا و10% فى البحرين.
** أما الهزال فتبلغ نسبة إنتشاره 13% فى كل من اليمن وجيبوتى، 9% فى كل من سوريا والجزائر، 7% فى إيران و 6% فى مصر.
**وتنتشر هذه الظاهرة في كل دول الإقليم، خصوصا في المناطق التي تعانى من الفقر، غير أنها أكثر شيوعا في البلدان ذات الدخل المنخفض.
**كما أن العديد من الدراسات تشير إلى وجود هذه المشكلات فى البلدان المتوسطة الدخل وحتى فى البلدان المرتفعة الدخل من هذه المنطقة.
* ومما لا شك فيه أن ذلك على صلة بالفروقات الكبيرة فى المداخيل داخل هذه البلدان مما يؤدى إلى وجود مناطق أقل وفرة فى الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط.
* ففي كثير من هذه الدول لم تنل المناطق الريفية حظها من الرخاء الاقتصادي النسبى الذى أصاب المدن لا بل تردى وضعها أحياناَ مما أدى الى إرتفاع نسبة الفقر فيها.
* كذلك إزداد الفقر فى بعض المدن وضواحيها التى تضم عدداً لا بأس به ممن لا يجدون دخلاً كافياً لإعالتهم (باحثون عن عمل, نساء تعول أسرها، كبار فى السن … ).
**النقص الحاد في العناصر الغذائية الدقيقة والمختلفه**
**أن النقص في الحديد واليود هما من أكثر المشاكل انتشاراً في دول الشرق الأدنى. *فالنقص في الحديد وما يترتب عنه من أنيميا هو من أهم المشاكل التى تعانى منها النساء، لا سيما تلك اللواتي هنً في سن الإنجاب، والأطفال في بلدان المنطقة بغض النظر عن مستوى الدخل فيها.
* وتشير التقديرات إلى أن حوالى ثلث السكان فى بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعانون من الأنيميا. كذلك و بسبب فقر التربة باليود و محدودية استهلاك الأسماك والحيوانات البحرية في كثير من دول المنطقة فإن حوالي ثلث سكان المنطقة معرضون أيضاً لمخاطر الإصابة بالأمراض الناشئة عن النقص فى اليود.
* و بالرغم من أن الكثير من هذه الدول بدأت برامج لإضافة اليود إلى ملح الطعام منذ سنوات عديدة إلا أنها، و باستثناء إيران و تونس، لم تتوصل إلى القضاء على انتشار هذه الأمراض بعد.
*أما بالنسبة للنقص في العناصر الغذائية الدقيقة الأخرى، فقد سجلت الدراسات نقص في الفيتامين ( د ) في اليمن، المغرب، و إيران ونقص في الفيتامين ( أ )في المغرب و مصر بين الأطفال الأقل من الخامسة سناً.
***الإفراط في التغذية***
**ينتشر سؤ التغذية الناتج عن إستهلاك كميات كبيرة من الطاقة الحرارية فى كل دول الإقليم ولكنه أكثر شيوعا فى الدول ذات الدخل المرتفع ومتوسط الشيوع فى الدول ذات الدخل المتوسط.
** ويرتبط هذا النوع من سؤ التغذية بتغير العادات الغذائية في هذه الدول، فبينما كان النظام الغذائى التقليدى قائما على إستهلاك الحبوب والقمح، الغذاء الرئيس لشعوب هذه المنطقة الغني بالنشويات والهيدروكربونيات المركبة، تشهد معظم دول المنطقة تحولات فى أنظمتها الغذائية بإتجاه نظام غذائى غنى بالطاقة الحرارية لا سيما تلك المتأتية من الدهون والسكر وفقير بالألياف الموجودة عادة فى الحبوب والقمح.
** وبسبب هذه التحولات من ناحية والتغيرات التى طرأت على أسلوب الحياة لشعوب دول المنطقة من ناحية أخرى والتى نجم عنها إيثار للراحة على الحركة، تشهد المنطقة إنتشارا سريعا للسمنة فيها بين البالغين والأطفال على حد سواء.
** ففى الكويت مثلا تبلغ نسبة إنتشار السمنة 44% بين النساء، وهى من أعلى النسب فى العالم. ويصاحب ذلك إرتفاع نسب إنتشار الأمراض المزمنة ذات العلاقة بالطعام من أمراض قلب وشرايين، إلى أمراض السكر، وبعض أنواع السرطان كما تشير الدراسات في دول المنطقة.
***سلامة الغذاء**
*على مدى العقود الثلاثة الماضية ، كان ضمان جودة الغذاء الصحي وحماية المستهلكين من الاحتيال إحدى أولويات دول المنطقة ، ونتيجة لذلك ، تم إصدار القوانين واللوائح وتم وضع المواصفات الغذائية لتحقيق هذا الهدف.
* بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذه البلدان مجهزة بمختبرات وعززت دور وكالات الرقابة والتفتيش على الأغذية.
* إلا أن النمو المتصاعد للقطاع الزراعي و للصناعات الغذائية في بعض دول المنطقة بالإضافة إلى تطبيق القوانين الدولية الجديدة فى التبادل التجارى الغذائى كما نصت عليه إتفاقات منظمة التجارة العالمية فرض إحداث عدة تغيرات في نظم المراقبة الغذائية في هذه الدول .
*تأهيل المختبرات والكوادر الحديثة ، والأساليب الحديثة لتحليل المخاطر ، وأخذ العينات والتفتيش ، بالإضافة إلى جعل مواصفات الأغذية متوافقة مع المجلس الدستوري الدولي ، والعمل على إنشاء وكالة مسؤولة عن مراقبة الأغذية
*يجب مراعاة المتطلبات والشروط التي وضعتها منظمة التجارة العالمية ، خاصة لأن العديد من دول المنطقة أعضاء في المنظمة ، بينما تحاول دول أخرى أيضًا الانضمام إلى المنظمة.
**دور المكتب الإقليمى**
**يساعد المكتب الإقليمي دول المنطقة على التعامل مع التحديات التي تواجهها في قضايا الغذاء والتغذية**
+* تتبع الحالة التغذوية والحالة التغذوية لدول المنطقة ، ووضع خطط لحل مشاكل الغذاء ، والتركيز على تصميم وتنفيذ المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية.
+* تقديم المعونة للدول فى وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الوطنية والمحلية للتغذية التى تهدف إلى تحسين الوضع الغذائى لشعوبها وتحقيق الأمن الغذائى وبشكل خاص للفئات الفقيرة.
+* تقديم المساعدة الفنية للأطراف ذات الصلة لتطوير توجيه غذائي وطني يتوافق مع عادات الأكل ويهدف إلى تقييم قضايا الغذاء المحلية.
+* تقديم المعونة لإدخال الجانب التغذوي إلى برامج وخطط التنمية ومحاربة الفقر وذلك فى إطار وجهة تنموية متكاملة.
+* نشر المعلومات حول التغذية السليمة وسلامة الغذاء من خلال المنشورات والمؤتمرات والبرامج التعليمية ووسائل الإعلام المختلفة.
+* تمكين وتدريب الكوادر العاملين فى التغذية ورقابة وسلامة الأغذية بهدف تحسين الرقابة الغذائية و حماية المستهلك في دول المنطقة.
+* توثيق إعداد وخصائص وتحليل تكوين العناصر الغذائية للأغذية التقليدية وإمكانية استخدامها في خطط التنمية المحلية.
+* تقديم الدعم التقني للدول في تحديث لوائح مركبات الطعام المحلية و الإقليمية.
مرحبا بك اترك تعليقك فهذا يهمنا ويسعدنا واذا اعجبك موضوعاتنا ادعمنا بالمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعى